16 بهمن «انقلاب اسلامی-اقتصاد مقاومتی ، تولید ملی واشتغال»

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نامگذاری کردند. در اینجا می خواهیم به پاسخ این سؤال بپردازیم که اگر بخواهیم عنوان سال فقط در حد شعار نماند و عملیاتى شود، چه باید بکنیم؟ ادامه مطلب

ابتدا توجه داشته باشیم به مفهوم تولید ملى و اشتغال مولد که شامل کالاهاى صنعتى و محصولات کشاورزى و نیز تولید خدمات مى‌شود. آرى اگر خدمات آموزشى نباشد چگونه مى‌خواهیم یاد بگیریم مواد اولیه را به هدر ندهیم و با آن چیزى بسازیم که قابلیت رقابت داشته باشد و با کیفیت باشد و منطبق بر معیارهاى محیط زیست هم باشد؟ اگر خدمات پژوهشى نباشد چگونه مى‌خواهیم وابستگى‌هاى خفت بار کنونى‌مان را در برخى زمینه‌ها به بیگانگان با تحقیقات علمى برطرف کنیم؟
با این مقدمه برویم به سراغ اصل تولید و اشتغال. براى گام برداشتن در هر راهى باید موانعى را که بر سر آن راه است برداشت. موانعى که جلو تولید و اشتغال را گرفته‌اند کدامند و چگونه باید آنها را برداشت؟

١- برخورد با قاچاق: مقدار کالاهاى قاچاق موجود در بازار و مغازه‌ها در حدى است که گویى کشور کلا ً منطقه آزاد است! و هیچ مرزى وجود خارجى ندارد؛ گویى همه عوامل دست به دست هم داده اند تا ورود کالاى قاچاق را تسهیل کنند و در حاشیه آن خودشان هم به نان و نوایى برسند! البته ضررهایى که با قاچاق گریبان مردم ما را مى‌گیرد فقط جنبه اقتصادى ندارد؛ قاچاق اسلحه و مهمات و مواد منفجره و محترقه از نظر امنیتى خطرناک است؛ قاچاق مواد مخدر از نظر اجتماعى و افزایش اعتیاد مصیبت بار است؛ قاچاق کالاهاى مستهجن و مبتذل از نظر فرهنگى فاجعه انگیز است….کجا است آن اقتدار و اراده و عرضه‌اى که از مرزهاى ما پاسدارى کند و عناصر قاچاقچى و دسته هاى همراه آنها را دستگیر کند؟ کجاست آن محاکمى که تحت تأثیر وسوسه و رشوه و اعمال نفوذ قرارنگیرد و بى‌محابا به مجازات و قلع و قمع چنان خائنانى بپردازد؟

٢- جلوگیرى از واردات بى رویه: بسیارى از اجناسى که در مغازه‌ها مشاهده مى‌شود کالاى قاچاق نیست و از گمرک عبور کرده و طبق مقررات وارد شده است اما بر مبناى ترفند بازارشکنى جایگزین تولیدات داخلى و موجب تعطیلى و ورشکستگى بنگاه‌هاى تولیدى ما شده‌اند. این چه مقرراتى است که اجازه مى‌دهد محصولات کشاورزى و دامى و کالاهاى صنعتى و پوشاک و …. که قابلیت تولید بالفعل آنها در کشور وجود دارد به بهانه‌هاى واهى نظیر اشباع بازار وارد شود؟ آیا کیفیت آن کالاهاى وارداتى که اغلب از ته انبارهاى خارجى جمع مى‌شوند بهتر از محصولات داخلى است؟ اگر آرى چرا با آموزش و پژوهش موجبات ارتقاء کیفیت تولیدات داخلى را فراهم نمى کنیم؟ اگر نه چرا جلو سودجویى آن واردکنندگانى که فقط به فکر جیب خودشانند نمى‌گیریم؟ تا کى باید شاهد رو به انقراض رفتن صنایع نساجى خودمان باشیم؟ …

٣- از بند رها کردن پیمانکاران: بسیارى از بنگاه‌هاى کوچک یا متوسط تولیدى و خدماتى در زمینه‌هاى صنعتى و عمرانى به دلیل عدم دریافت مطالبات‌شان از دولت زیر بار قرض رفته و خرد شده‌اند و به دلیل عدم توانایى بازپرداخت دیون خود، گرفتار شده و نظام بانکى را هم مستأصل کرده‌اند و با تعطیل یا راکد شدن کارگاه‌هایشان هم تولید داخلى صدمه خورده و هم کارکنانشان بیکار شده‌اند؟ تا کى دولت مى‌خواهد بازپرداخت دیون خود را به تعویق اندازد و اولویت را به پرداخت‌هایى دهد که به اصطلاح رأى آور است؟ این تدبیر قطعاً بر خلاف سیاست‌هاى تولید و اشتغال در اقتصاد مقاومتى است، اینها نفسى براى مقاومت باقى نمى‌گذارد.

برطرف کردن این قبیل موانع خود به خود تا حدودى بحران رکود را از التهاب خارج مى‌کند و در کوتاه مدت عده کثیرى را به بازار کار بازمى‌گرداند. به علاوه راه باز مى‌شود تا ظرفیت‌هاى جدید اشتغال مولد و نه کاذب، ایجاد شود:

١) براى میان مدت به شغل‌هاى زود بازده و نه سرمایه بر باید اولویت داد: صنایع تبدیلى محصولات کشاورزى، صنایع غذایى، کارگاه‌هاى پوشاک به‌ویژه خانگى، ریسندگى و بافندگى….

٢) استفاده از مزیت نسبى کشور در نفت و گاز باید بشدت تقویت شود: صنایع پایین دستى در پتروشیمى و گاز و شیمى. با مراعات معیارهاى مقبول تولید، تمام نیاز داخلى قابل تأمین است و اگر قابلیت رقابت مراعات شود صادرات خوبى نیز عاید کشور مى شود که به اتکاء آن مى‌توان تولید غیرصیانتى نفت را کاهش داد و حذف کرد.

٣) تقویت و تشویق ابزارسازى از مزیت‌هایى است که در کشور ما به همت فناوران و هنرمندان ماهر بالقوه وجود دارد و در مواردى بالفعل شده است و مى‌تواند الگوى دیگران شود. ابزارهاى بى‌کیفیت وارداتى متأسفانه خسارت بزرگى به این قابلیت وارد کرده است.

۴) با توجه به اولویت ترابرى عمومى به‌ویژه راه آهنى، تشویق صنایع خودروسازى به تغییر برخى از خطوط خود به تولید وسایل ترابرى عمومى به جاى شخصى نه تنها مفید که ضرورى است. چرا مثلاً باید واگن‌هاى قطار یا اتوبوس را از خارج وارد کنیم و کارخانه واگن‌سازى ما بى‌رونق و در حال احتضار باشد؟ صنعت خودروسازى در کشور عمرى بیش از پنجاه سال دارد؛ چرا باید در حسرت کیفیت خودروهاى خارجى بسوزیم؟ تا کى مى‌خواهیم در بازار داخلى مصرف خودرو را شتابان بر روى فرانسوی‌ها و چینى‌ها و کره‌ای‌ها باز بگذاریم؟

۵) صنعت انرژى ما تقریباً صد در صد وابسته به نفت و گاز است. تا کى مى‌خواهیم این مواد اولیه ارزشمندى که باید براى تولید کالاهاى با دوام صرف شود و موجبات امید و اشتغال جوانان تحصیکرده ما را فراهم کند، با خام فروشى به تاراج دهیم و با نام رشد به آن دادن، مفتضحانه افتخار کنیم و یا به صورت سوخت درآوریم و دود آن را به نام آلودگى هوا ناجوانمردانه به حلقوم مردم بفرستیم؟ این چرخه معیوب باید متوقف شود. به جاى آن صنایع انرژى‌هاى تجدید پذیر به‌ویژه خورشیدى که متکى به مزیت خدادادى کشور ما است، چه براى تولید گرما از نور خورشید و چه براى تولید مستقیم برق از نور خورشید باید توسعه پیدا کند و بازار کسب و کار جوانان ما را رونق بخشد و به‌علاوه بخش عمده‌اى از منابع آلودگى‌ها را حذف نماید و سهم نسل‌هاى آینده را نیز از سرمایه‌هاى خدادادى محفوظ دارد.

۶) ما موظفیم از دولت بخواهیم قوانین را به طور کامل اجراکند و نه آن قسمت از قوانین که فریبا و ساده‌تر است اجرا کند و بقیه مواد را رها نماید. قانون هدفمندى یارانه‌ها ذاتاً براى اصلاح وضع ناهنجارى بود که در کشور ایجاد شده بود و نتیجه آن اسراف مواد و انرژى و بهره‌ورى ضعیف بود. قراربود بخشى از عواید اجراى قانون براى کمک کمّى و کیفى به تولید صرف شود ولى متأسفانه عمدتاً در جهتى صرف شد که رغبت به تولید را به‌ویژه در زمینه کشاورزى کاهش و اشتهاى مصرف را افزایش داد یعنى دقیقاً برخلاف راهبرد اسلامى قناعت. اکنون باید با استفاده از مفاد همان قانون به تشویق تولیدکنندگان و افزایش بهره‌ورى بپردازیم.

٧) برخى قوانین دیگر نیاز به اصلاح و تکمیل یا بهبود روش اجرایى دارد مانند قوانین مالیات و تأمین اجتماعى و کار. براى این اصلاحات دولت با آگاهى بخشى عمومى در مورد کارى که به خیر و صلاح مردم است باید از مماشات دست بردارد و با یارى خود مردم، انقلابى براى تولید و اشتغال برپا کند.

برای اولین بار بود که رهبر معظم انقلاب در دو سال متوالی تقریبا از یک شعار مشابه برای سال جدید استفاده کردند و این نشان از وجود دغدغه‌های جدی در زمینه اقتصادی دارد.

بخش اقتصادی در ایران در دهه‌های متوالی نتوانسته به یک اقتصاد پایدار با نرخ رشد شاخص‌های افزایشی همراه باشد. نوسان‌های مختلف در اقتصاد کشور امواجی را به همراه داشته که خود را در زندگی و معیشت جامعه نشان می‌دهد و عامل اصلی بسیاری از معضلات اجتماعی است. با وجود تلاش دولت‌ها، اقتصاد کشور برپایه فروش نفت استوار است و همچون سایر کشورهای نفت‌خیز منطقه، اقتصاد رانتی در ایران وجود دارد. کشور دارای دومین ذخایر ثابت شده گاز و چهارمین ذخایر نفتی در جهان است و به همین دلیل تلاش چندانی برای اقتصاد بدون نفت صورت نگرفته است. درآمدهای آسان نفتی معمولا دولت‌ها را تنبل می‌کند و این دولت‌ها خود را بی‌نیاز از کار و تلاش بیشتر جهت بالابردن توسعه اقتصادی برپایه تولید داخلی و صادرات محصولات غیرنفتی می‌بینند.

مشکلات و معضلات اقتصادی در سال‌های اخیر باعث شده تا دغدغه اصلی مسئولان کشور بر این پایه قرار گیرد. از سال ۲۰۱۱ به این سو شاهد کاهش تولید ناخالص ملی در کشور بوده‌ایم. در سال ۲۰۱۱ ایران در این شاخص رشد قابل توجهی داشت و ۵۹۲ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی بود. این نرخ در سال‌های بعد کاهش یافت و تاکنون نتوانسته به آن عدد بازگردد. براساس اظهارات ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی، در سال گذشته در اجلاس اقتصادی سنگاپور، تولید ناخالص ملی کشور ۴۵۰ میلیارد دلار بوده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی براساس سنت همیشگی سال گذشته را سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کرده بودند تا با عمل به سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور تکانه‌های مثبتی را تجربه کند. ولی همچون همیشه نفت به جای آنکه به پیشران اقتصاد کشور تبدیل شود، به عاملی برای مثبت نشان دادن آمار بدل شد. اگر نخواهیم بدبینانه نگاه کنیم، با تعلیق تحریم‌های هسته‌ای، فروش و صادرات نفتی کشور افزایش یافته و درآمدهای ناشی از آن نیز بالا رفته است. این اعداد و ارقام فروش نفت، در میان مولفه‌های اقتصادی به کار گرفته شد تا دولت به افزایش نرخ رشد اقتصادی و همچنین تولید ناخالص ملی ببالد؛ در حالی‌که دولت نرخ رشد اقتصادی را حدود ۸ درصد عنوان می‌کند، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد این نرخ بدون نفت زیر ۲ درصد است!

با وجود آن‌که یکسال از سال اقتصاد مقاومتی گذشته، اختلاف‌ها درباره نحوه اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی میان مقامات دولتی و همچنین بخش خصوصی وجود دارد به گونه‌ای که مسئولان از اجرایی شدن دقیق برنامه‌ها بر اساس اصول زمان ‌بندی‌شده سخن می‌‌گویند، اما کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش تولید در این زمینه معتقدند به دلیل ملموس نبودن آثار این سیاست‌‌ها همچنان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به طور کامل اجرایی نشده و تا رسیدن به وضعیت ایده‌آل تاکید شده از سوی مقام معظم رهبری فاصله زیادی داریم.

در پیام نوروزی سال ۹۵، رهبر معظم انقلاب در پیام شان تاکید داشتند، با اقتصاد قوی‌تر می‌توان امیدوار به کاهش آسیب‌های اجتماعی و غول بیکاری بود. ولی آمار مربوط به آسیب‌های اجتماعی در سال امیدوار کننده نبوده‌اند. افزایش رشد نرخ بیکاری به بالای ۱۲ درصد و بالا رفتن آمار طلاق، اعتیاد و حاشیه نشینی، اوضاع ناخوشایندی را متصور می‌شود که نیازمند بهبود اوضاع اقتصادی جهت خروج از چنین اوضاعی است. حاشیه نشینی در شهرها به بالای ۱۱ میلیون رسیده، بیش از سه و نیم میلیون بیکار در کشور داریم، معتادان رقم نزدیک به دو میلیونی را تجربه می‌کنند، کودکان کار نزدیک به ۲ میلیون نفرند و زنان سرپرست خانوار نیز به بیش از سه میلیون نفر رسیده‌اند. همه این آمار نشان می‌دهد درصورتی‌که اقتصاد رونق و گشایشی درخور با توجه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌یافت، این آمار نیز متعاقبا می‌بایست کاهش می‌یافتند.

چرا تولید و اشتغال ؟

با عدم تحقق مناسب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال گذشته، مقام معظم رهبری بار دیگر سال جدید را بر مبنای اقتصاد نامگذاری کردند و در کنار اقتصاد مقاومتی بر تولید و اشتغال نیز به طور ویژه تاکید داشتند. ایشان، توجه به نام «اقتصاد مقاومتی» را به تنهایی مؤثر ندانستند و در خصوص راه‌حل و علاج وضع کنونی، افزودند: «علاج، در تقسیم کردن اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز همه همت مسئولین و مردم بر آن نقاط است و این نقاط کلیدی عبارت است از تولید داخلی و اشتغال به‌ویژه اشتغال جوانان.»

یکی از اصول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست اقتصاد درون‌زای برون‌نگر است که به معنای صادرات محصولات غیرنفتی است. این شاخصه به طور مستقیم متکی به افزایش تولید محصولات داخلی و توسعه کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی است. در صورت تحقق این امر اشتغال نیز افزایش خواهد یافت و معضل بیکاری تا حد زیادی مرتفع خواهد شد. اما باید اذعان کرد، نفت، محصولی نیست که دولت‌ها به راحتی از آن دل بکنند، چرا که با درآمدهای ناشی از آن می‌توانند به راحتی دخل و خرج دولت را تنظیم و حتی به واسطه آن گزارش‌هایی از آمارهای اقتصادی مثبت ارائه دهند!

ولی در بخش اشتغال و تولید داخلی، نفت به تنهایی پاسخگو نیست و تلاش مضاعفی برای بالا بردن بهره‌وری اقتصادی نیاز است. به هر روی آثار چنین اقتصادی با بالا و پایین شدن قیمت نفت، خود را در بخش‌های دیگر مانند اشتغال نشان می‌دهد. نبود یک برنامه اقتصادی پایدار در مدیریت اقتصادی کشور منجر به آشفتگی در بازار کار شده است. دولتی برای افزایش اشتغال نسخه کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک زودبازده را می‌پیچد و با تزریق ده‌ها هزار میلیارد تومان نقدینگی به این بخش‌ها سعی در بهبود رونق اقتصادی و اشتغال دارد و دولتی دیگر با عدم اعتقاد به چنین برنامه‌ای به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی و تزریق پول به بنگاه‌های بزرگ و بازار سرمایه‌ای می‌رود و در نهایت با تغییر دولت‌ها برنامه‌ها نیز ابتر باقی می‌مانند.

در سال‌های اخیر برخلاف آنچه که درباره رونق اقتصادی بعد از توافق هسته‌ای وعده داده شده بود، نرخ بیکاری از سال۱۳۹۲ مجددا روند افزایش به خود گرفته و از ۱۰.۴ درصد در آن سال به بالای ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده و انتظار می‌رود بر اساس پیش‌بینی‌ها این نرخ به بالای ۱۲ درصد در سال جدید برسد.

باید گفت آمار بیکاری در طول سال نیز با توجه به استان‌ها و فصل‌های سال متغییر و متفاوت است. به عنوان مثال نرخ بیکاری در استان کرمانشاه در فصل زمستان ۱۹.۳ درصد بود ولی در فصل بهار سال جاری ۱۳.۷ درصد شد.

متاسفانه سیاست‌گذاری‌های اشتغالی دولت با توجه به مشکلات ریشه‌ای اقتصادی در مسیر درستی قرار ندارد و نشان دهنده اقدامات بدون مطالعه، نمایشی و تبلیغاتی است و همین باعث بروز وضعیت نیمه فعال بنگاه های کشور، تأثیر رکود حاکم بر صنایع و ناتوانی بازار کار در جذب جوانان شده است. رکود موجود در اقتصاد کشور حتی بر بازارهای سرمایه‌ای مانند مسکن نیز تاثیرگذاشته و این بخش نیز که نزدیک به ۲ میلیون نفر را به کار مشغول داشته بود، روند کاهشی پیدا کرده است.

بنابراین عدم وجود تحرک قابل توجه در اقتصاد کشور و همچنین بی توجهی به سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی که بر پایه تولید داخلی و صادرات محصولات غیرنفتی استوار است، باعث شده تا اقتصاد همچنان به عنوان اولویت اصلی کشور در نظر گرفته شود تا با ایجاد تحرک و رشد پایدار اقتصادی متکی به بازارهای داخلی و تولید ملی، بتوان امیدوار به بهبود وضعیت اقتصادی و در نتیجه معیشتی جامعه بود. حل معضلات اقتصادی همچون رکود و بیکاری، به کاهش چشمگیر معضلات اجتماعی کمک خواهد کرد. به هر حال امید آن است تا برای یکبار هم شده دولت به جای اقدامات کوتاه مدت، ریسک جراحی بزرگ اقتصاد کشور یعنی بی نیاز کردن از نفت را بپذیرد و مبنای مولفه‌های اقتصادی را بر پایه تولید محصولات غیرنفتی و با قابلیت صادرات پایدار قرار دهد!